فإن معنى قوله : والآمر بعد النواهى، أن ما دل على الأمر بعد ما دل
على النهي، فالدال على النهي هو المقدم وقوله ثم هذا الآخر على إباحة . يعنى أن النص الدال على الأمر مقدم على الإباحة كما ذكرنا. فتحصل أن الأول النهي فالأمر فالإباحة ، فظهر تقديم النهى عما أهل به لغير الله على إباحة طعام أهل
الكتاب .
واعلم أن أن العلماء اختلفوا فيما حرم على أهل الكتاب كشحم الجوف من البقر والغنم المحرم على اليهود ، هل يباح المسلم مما ذبحه اليهودي ؟ فالجمهور على إباحة ذلك للمسلم لأن الذكاة لا تتجزأ، وكرهه مالك ومنعه بعض أصحابه كابن القاسم وأشهب . واحتج عليهم الجمهور بحجج لا ينهضر الاحتجاج بها عليهم فيما يظهر وإيضاح ذلك أن أصحاب مالك احتجوا بقوله تعالى:« وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ، قالوا : المحرم عليهم ليس من طعامهم حتى يدخل فيا أحلته الآية .
فاحتج عليهم الجمهور بما ثبت في صحيح البخارى من تقرير النبي صلى عليه وسلم لعبد الله بن مغفل رضى الله عنه على أخذه جراباً من شحم اليهود
يوم خيبر .
و بما رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودى على خبز شعير وأهاله سنخة أى ودك متغير الريح، وبقصة الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية له صلى الله عليه وسلم ونهش من ذراعها ومات منها بشر بن البراء بن معرور ، وهى مشهورة صحيحة قالوا: إنه صلى الله عليه
الجزء 09-2 — ص ٩٥