٨٦
وأطلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال : « أو كسوتهم » فيحمل المطلق على المفيد فيشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون
أهليكم. الحالة الرابعة : أن يختلفا في الحكم والسبب معا ولا حمل فيها إجماعاً
وهو واضح ، وهذا فيما إذا كان المفيد واحداً .
أما إذا ورد مقيدان بقيد بن مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على كليهما لتنا فى قيد يهما ، ولكنه ينظر فيهما، فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر حمل المطلق على الأقرب له منهما عند جماعة من العلماء فيقيد بقيده ، وإن لم يكن أحدهما أقرب له فلا يقيد بقيد واحد منهما ، ويبقى على إطلاقه لاستحالة الترجيح إلا مرجح .
مثال : كون أحدهما أقرب لا مطلق من الآخر صوم كفارة اليمين، فإنه مطلق عن قيد التتابع والتفريق ، مع أن صوم الظهار مقيد بالتتابع ، وصوم التمتع مقيد بالتفريق ، واليمين أقرب إلى الظهار من التمتع لأن كلا من اليمين والظهار صوم كفارة بخلاف صوم التمتع ، فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بدلك ، ولا يقيد بالتفريق الذي في صوم التمتع
وقراءة ابن مسعود : فصيام ثلاثة أيام متتابعات » لم تثبت لإجماع الصحابة على عدم كتب ( متتابعات » فى المصحف ، ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلبق من الآخر صوم قضاء رمضان ، فإن الله قال فيه : « فعدة
الجزء 09-2 — ص ٨٦