٨٤
قيد في هذه الآية الرقبة المتقة في كفارة القتل خطأ بالإيمان ، وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، حيث قال في كل منهما فتحرير رقبة ) ولم يقل « مؤمنة )
وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد وحاصل تحرير المقام فيها : أن المطلق والمقيد لهما أربع حالات :
الأولى : أن يتفق حكمهما وسببهما كآية الدم التي تقدم الكلام عليها ، فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب هی والحكم معاً ، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية لأنهم يثبتون ثم يحذفون ات کالا على المثبت : كقول الشاعر وهو قيس بن الخطيم :
محن بما عندنا وأنت بما عن دك راض والرأى مختلف
تحذف راضون لدلالة راض عليها ، ونظيره أيضاً قول ضالى بن الحارثه
البرجي :
فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارا بها لغريب
وقول عمرو بن أحمر الباهلي :
رماني بأمر كنت منه ووالدى بريئاً ومن أجل الطوى رماني
وقال بعض العلماء : إن حمل المطلق على المقيد بالقياس ، وقيل : بالعقل
وهو أضعفها . والله تعالى أعلم .
الجزء 09-2 — ص ٨٤