جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، الآية. ووجه الجمع بين ذلك مختلف فيه اختلاف
مبينا على الاختلاف في حكم هذه المسألة .
فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه ، لأنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لأجل الاعتبار والعمل. وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتيزن معى قوله : « لكل جملنا منكم شرعة ومنهاجاً ) .
إن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها أو يزاد في بعضها حكم لم يكن فى غيرها . فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبل وإما بنسخ شيء كان مشروعاً قبل ، فتكون الآية لا دليل فيها على أن ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا . ولم ينسخ أنه ليس من شرعنا لأن زيادة ما لم يكن قبل أو نسخ ما كان من قبل كلاهما ليس من محل النزاع . وأما على قول الشافعى ومن وافقه : أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لما .
فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا وبالهدى في قوله : « أولئك الذين هدى الله » أصول الدين التي هي التوحيد لا الفروع العلمية بدليل قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ، الآية .
ولكن هذا الجمع الذى ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه البخارى في صحيحه في تفسير سورة ( ص ) عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين
الجزء 09-2 — ص ٨٠