٧٤
وموطوءة الأب لا تحل بملك اليمين إجماعاً للاجماع على أن عموم « أو ما ملكت أيمانهم » يخصصه عموم ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) الآية .
D
والأصح عند الأصوليين في تعارض العام الذي دخله التخصيص مع العام الذي لم يدخله التخصيص هو تقديم الذى لم يدخله التخصيص ووجهه ظاهر.
الثالث : أن عموم ( وأن تجمعوا بين الأختين » غير وارد و معرض مدح ولازم ، وعموم ) أو ما ملكت أيمانهم » وارد في معرض مدح المتقين. (
والعام اللوارد في معرض المدح أو الذم اختلف العلماء في اعتبار عمومه فأكثر العلماء على أن عمومه معتبر كقوله : إن الأبرار افي نعيم وإن الفجار
لفي جحيم ه فإنه يعم كل بر مع أنه للمدح ، وكل فاجر مع أنه للذم
.
وخالف في ذلك بعض العلماء منهم الإمام الشافعي رحمه الله قائلا : إن العام الوارد في معرض المدح أو الدم لا عموم له ، لأن المقصود له ، لأن المقصود منه الحث في المدح والزجر في الذم .
ولذا لم يأخذ الإمام الشافعي بعموم قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ، فى الحلى المباح لأن الآية سيقت للذم فلاتهم عنده الحلى المباح ، فإذا حققت ذلك فاعلم أن العام الذى لم يقترن بما يمنع اعتبار عمومه أولى من المفترن بما يمنع اعتبار عمومه عند بعض العلماء .
الرابع
: أنا لو سلمنا المعارضة بين الآيتين فالأصل في الفروج التحريم ،
•
حتى يدل دليل لا معارض له على الإباحة
الجزء 09-2 — ص ٧٤