F
٢١٤
أضواء البيان
قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل تخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرأ عند الجذاذ إلى أن قال : وكذلك العمل فى الكرم انهى محل الفرض منه بلفظه ، وفيه تصريح
مالك رحمه الله بأن الأمر المجتمع عليه من علماء زمنه ، أن الزكاة تخرج نمراً . وهو يدل دلالة واضحة على أن من ادعى جواز إخراجها من الرطب أو البسر
فداعواه مخالفة للأمر المجتمع عليه عند مالك وعلماء زمنه
.
و من أوضح الأدلة على ذلك ، أن البلح الذي لا يتتمر والعنب الذى لا يتزيب كبلح مضر وعنها ، لا يجوز الإخراج منه مع تعذر الواجب الذى هو التمر والزبيب اليابسان ، بل تدفع الزكاة من ثمنه أو قيمته عند مالك وأصحابه ، فلم يجعلوا العنب والرطب أصلا، ولم يقبلوهما بدلا عن الأصل ، وقالوا : بوجوب الثمن إن بيع ، والقيمة إن أكل .
قال خليل في مختصره : وثمن غير ذى الزيت ومالا يجف ومراده بقوله ومالا يجف أن الرطب والعنب اللذين لا ييبسان يجب الإخراج من ثمنها لا من نفس الرطب والعنب ، وفى المواق في شرح قول خليل ، وإن لم يجف
ما نصه .
.
مالك أنه
قال مالك : إن كان رطب هذا النخل لا يكون تمراً ، ولا هذا العنب زبيباً فليخرص أن لو كان ذلك فيه ممكناً ، فإن صح ، فإن صح في التقدير خمسة أو سق أخذ من ثمنه انتهى محل الفرض منه بلفظه ، وهو نص صريح عن لا يرى إخراج الرطب ، والعنب فى الزكاة لعدو له عنهما إلى الثمن في حال تعذر التمر والزبيب اليابسين ، فكيف ، بالحالة التي لم يتعذرا فيها . والحاصل أن إخراج الرطب والعنب عما يبس من رطب وعنب ، لم يقل به أحد من العلماء ، ولا دل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا قياس، وأما الذي لا يبس كبلح مضر وعنها فقيه قول مرجوح عند المالكية بإجزاء الرطب والعنب ، ونقل هذا القول عن ابن رشد ، وسترى إن شاء الله في آخر
الجزء 02 — ص ٢١٤