الموجبات مالا يقتضى وجود الموضوع نحو : بحر من زئبق ممكن ، والمستحيل معدوم فإنها موجبقان وموضوع كل منهما معدوم . وحررنا هناك التفصيل فيما يقتضى وجود الموضوع وما لا يقتضيه وهذا الذى قررنا من أن المرتد إذا تاب قبلت توبته ولو بعد تكرر الردة ثلاث مرات أو أكثر، لا منافاة بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم ، وهو مروى عن على وابن عباس : من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته . واستدل بعضهم على ذلك بهذه الآية . لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط وإيضاحه أن المناط مكان القوط وهو التعليق. ومنه قول حسان رضی الله عنه :
وأنت زنيم نيط في آل هاشم کا نیط خلف الراكب القدح الفرد
والمراد به مكان تعليق الحكم، وهو العلة فالمناط والعلة مترادفان اصطلاحاً إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط فى المسلك الخامس من مسالك الملة، الذى هو المناسبة والإحالة فإنه يسمى تخريج المناط وكذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط فتخريج المناط هو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإحالة ، وتنقيح المناط هو تصفية العلة وتهذيبها حتى لا يخرج شيء صالح لها ولا يدخل شيء غير صالح لها ، كما هو معلوم في محله . وأما تحقيق المناط وهو الغرض هنا فهو أن يكون مناط الحكم متفقاً عليه بين الخصمين ، إلا أن أحدهما يقول
هو موجود في هذا الفرع .
.
الجزء 09-2 — ص ٦٢