أضواء البيان
رحمهما الله - للمسكوت بالمنطوق بجامع العلة التي هي عندهما الافتيات والادخاره لان كونه مقتاتا مدخراً مناسب لوجوب الصدفة فيه . لاحتياج المساكين إلى قوت يأكلون منه ويدخرون .
وأما أحمد - رحمه الله - فحجته فى قوله إن الزكاة تجب فيما يبقى ويبس ويكال أن مالا يبس ولا يبقى كالفواكه والخضراوات لم تكن تؤخذ منه
الزكاة في زمنه صلى الله عليه وسلم ، ولازمن الخلفاء الراشدين .
ودليله في اشتراطه الكيل قوله صلى الله عليه وسلم « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة » . قال : فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حمل الواجب في الوسق وهو خاص بالمكيل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى
•
وأما دليل الجمهور منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله على أن الفواكه والخضراوات . زكاة فيها فظاهر ، لأن الخضراوات كانت كثيرة بالمدينة جداً والفواكه كانت كثيرة بالطائف ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أخذ الزكاة من شيء من ذلك
قال القرطي : في تفسيره هذه الآية وقد كان بالطائف الرمان والفرسك والأترج ، فما اعترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا ذكره ، ولا أحد من خلفائه ، قلت : وهذا وإن لم يذكره في الأحكام هو الصحيح في المسألة وأن الخضراوات ليس فيها شيء ، وأما الآية فقد اختلاف فيها : هل هي محكمة أو منسوخة ، أو محمولة على الندوب ؟ ولا قاطع يبين أحد محاملها بل القاطع المعلوم ما ذكره ابن بكير فى أحكامه أن الكوفة افتتحت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ، وبعد استقرار الأحكام بالمدينة . أفيجوز أن يتوهم متوهم ، أو من له أدنى بصيرة أن تكون شريعة مثل هذه عطلت فلم يعمل بها في دار الهجرة ومستقر الوحى ، ولا خلافة أبي بكر حتى عمل بذلك الكوفيون ؟ إن هذه المصيبة فيمن ظن هذا ، أو قال به . قلت : ومما يدل على هذا من معنى التنزيل قوله تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ؛ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ( أتراه يكتم شيئاً أمر بتبليغه أو بيانه ـ حاشاء من ذلك .
،
الجزء 02 — ص ٢٠٢