أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦١٦

سورة الأنعام ۱۹۹ وأما الحبوب ، فلا تجب الزكاة عند الشافعي إلا فيما يقتات : ويدخر منها . ولا زكاة عنده في شيء من الفواكه التى لا تقتات ، ولا تدخر ، ولا في شيء من الخضراوات ، فمذهبه يوافق مذهب مالك ، كما قدمنا ، إلا أن الشافعي لا يضم بعض الأنواع إلى بعض ، ومالك يعم القطاني بعضها إلى بعض في الزكاة ، وكذلك القمح والشعير ، والسلت ، ما تقدم . ، } · وأما مذهب الإمام أحمد - رحمه الله ـ فهو وجوب الزكاة فيما تنبته الأرض مما يبس، ويبقى ؛ مما يكال . فأوصاف المزكى عنده مما تنبته الأرض ثلاثة : وهي الكيل ، والبقاء ، و اليبس ؛ فما كان كذلك من الحبوب والثمار وجبت فيه سواء كان قوتاً أم لا ، وما لم يكن كذلك لم تجب فيه ؛ فتجب عنده في الجنطة والشعير، والسلت، والأرز ، والذرة ، والدخن ، والقطاني ، كالبافلاء والعدس ، والحمص ، والأبازير ، كالكمون ، والسكر اويا ، والبزر ، كبزر الكتان ، والفناء ، والخيار ، وحب البقول ، كالرشاد ، وحب الفجل ، و السمسم ، ونحو ذلك من سائر الحبوب . كما تجب عنده أيضاً فيها الأوصاف المذكورة من الثمار كالتمر و الزبيب واللوز والفستق والبندق ، ولا زكاة عنده في شيء من الفواكه : كالخوخ والإجاص والكمثرى والتفاح والتين والجوز، ولا فى شىء من الخضر : كالقناء، والخيار، والباذنجان، واللفت، والجزر ، ونحو ذلك . والقر. جمع ، و ويروى نحو ما ذكرنا عن أحمد فى الحبوب ، عن عطاء ، وأبي يوسف ومحمد ، وقال أبو عبد الله بن حامد : لاشيء في الأبازير ، ولا البزر ، ولاحب البقول قال صاحب [ المغنى ] : ولعله لا يوجب الزكاة إلا فيما كان قوتاً ، أو آدما ، لأن ما عداه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص . فيبقى على النفي الأصلى ، ولا زكاة فى مشهور مذهب أحمد - رحمه الله - فيما ينبت من المباح الذي لا يملك، إلا بأخذه : كالبطم، وشعير الجبل ، وبزر قطونا ، وبزر البقلة ،
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.