أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦١١

١٩٤ أضواء البيان وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ، ثم يمسكها سعنين ، ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها ، فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين ببيعها ، إذا كان حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به ، انتهى من الموطأ ، وهذا في المحتكر ، أما المدير فإنه يقومها بعد حول من زكانه . كما في المدونة عن ابن القاسم . • هذا هو حاصل مذهب مالك رحمه الله فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب، و مذهب الشافعي رحمه الله ، أنه لا تجب الزكاة في شيء من ثمار الأشجار أيضاً . إلا فيما كان قوتاً يدخر . وذلك عنده التمر والزبيب فقط ، كما تقدم عن مالك ، ولا تجب عنده في سواهما من الثمار كالتين والتفاح والسفر جل والرمان ، ونحو ذلك ، لأنه ليس من الأقوات ولا من الأموال المدخرة ، ولا تجب عنده في طلع الفحال ، لأنه لا يجيء منه الثمار . واختلف قوله في الزيتون ، فقال فى القديم : تجب فيه الزكاة لما روى عن عن عمر رضى الله عنه أنه جعل فى الزبت العشر ، وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : في الزيتون الزكاة ، وقال فى الجديد : لا زكاة في الزيتون ؛ لأنه ليس بقوت فهو كالخضراوات واختلف قول الشافعي رحمه الله أيضاً في الورس ، فقال في القديم : تجب فيه الزكاة لما روى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كتب إلى بني خفاش ، أن أدوا زكاة الذرة والورس ، وقال في الجديد : لا زكاة فيه ، لأنه نبت لا يقتات ، فأشبه الخضراوات ، وقال الشافعي رحمه الله من قال : لا عشر فى الورس لم يوجب في الزعفران ، ومن قال : يجب في الورس، فيحتمل أن في الزعفران ، لأنهما طيبان ، ويحتمل ألا ويحتمل ألا يوجب في الزعفران ويفرق بينهما بأن الورس شجر له ساق والزعفران نبات ، واختلف قوله أيضاً في العسل فقال في القديم : يحتمل أن تجب فيه ، ووجهه ماروى أن بني شبابة بطن من فهم ، كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة » ، وقال في الجديد : لا تجب لأنه ليس يوجب
الجزء 02 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.