أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٠٧

۱۹۰ أضواء البيان وقال ابن كثير في القول بالنسخ نظر ، لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل ، ثم إنه فصل بيانه ، وبين مقدار المخرج وكميته ، قالوا : وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة ، والله أعلم ، انتهى من ابن كثير . ومراده أن شرع الزكاة بيان لهذا الحق لا نسخ له ، ومن روى عنه القول بالنسخ ابن عباس ومحمد بن الحنفية ، والحسن النخمي وطاوس ، وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن جريج ، نقله عنهم الشوكاني والقرطبي أيضاً ، ونقله عن السدي وعطية ، ونقله ابن جرير أيضاً عن ابن عباس وابن الحنفية ، وسعيد بن جبير وإبراهيم والحسن، والسدى وعطية ، واستدل ابن جرير للنسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا تؤخذ إلا بعد التذرية والتنقية. وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجذاذ ، فدل على عدم الأخذ يوم الحصاد فعلم أن الآية منسوخة ، أو أنها على سبيل الندب ، فالأمر واضح . وعلى أن المراد بها الزكاة ، فقد أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النصاب في آيات الزكاة ، وهو المذكور في قوله : : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) الآية ، وبينته السنة : فإذا علمت ذلك، فأعلم أنه يحتاج منا إلى بيان ثلاثة أشياء : الأول : تعيين ما تجب فيه الزكاة بما تفيته الأرض . الثاني : تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه . • الثالث : تعيين القدر الواجب فيه وسفينها إن شاء الله مفصلة اعلم أولا أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الحنطة ، والشعير والتمر والزبيب. واختلف فيما سواها بما تنبته الأرض فقال قوم : لا زكاة في غيرها من جميع ما تنبته الأرض ، وروى ذلك عن الحسن . وابن سيرين والشعبي وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وابن المبارك ، ويحي بن آدم ، وإليه ذهب أبو عبيد · وروى ذلك عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو مذهب
الجزء 02 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.