أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٠

سورة البقرة العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك ، ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولى المتوكل الخلافة ، فأبطل المحنة ، وأمر بإظهار السنة واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لاطاعة لإمام ولا غيره في معصية الله تعالى . وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن كحديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيها أحب وكره ، مالم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » أخرجه الشيخان ، وأبو داود • أنه وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السرية الذين أمرهم أمير هم أن يدخلوا في النار : « لودخلوها ماخرجوا منها أبدا ، إنما الطاعة فى المعروف ، . وفي الكتاب العزيز : « ولا يعصينك • في معروف ) . المسأله الثانية : هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون الآخر ؟ في ذلك ثلاثة أقوال : الأول : قول الكرامية بجواز ذلك مطلقاً محتجين بأن علياً ومعاوية كانا إمامين واجى الطاعة كلاهما على من معه . وبأن ذلك يؤدى إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه و بأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى • القول الثاني : قول جماهير العلماء من المسلمين : إنه لا يجوز تعدد الإمام الأعظم ، بل يجب كونه واحداً ، وأن لا يتولى على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله ، محتجين بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث. أبي . سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » . والمسلم أيضاً : من حديث عرفجة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله
الجزء 01 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.