ܪ̈ܘܙ
أضواء البيان
لم يأت به أحد إلا عودى » ، وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : مارك الحق لعمر صديقاً ، واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى ، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ؛ أو إجماع المسلمين .
·
"
وأما إن كان من مسائل الاجتهاد، فيما لا نص فيه فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنه مرتكب منكراً . فالمصيب منهم مأجور بإصابته : والمخطىء منهم معذور كما هو معروف في محله . واعلم أن الدعوة إلى الله بطريقين : طريق لين ؛ وطريق قسوة ؛ أما طريق اللين فهى الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه ، فإن نجحت هذه الطريق فيها ونعمت ، وهو المطلوب وإن لم تنجح تعينت طريق القسوة بالسيف حتى يعبد الله وحده و تقام حدوده ، و تمتثل أوامره ، وتجتنب نواهيه ، وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى : ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ؛ وأنزلنا الكتاب والميزان
معهم
ليقوم الناس بالقسط ، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) الآية . ففيه الإشادة إلى إعمال السيف بعد إقامة الحجة ، فإن لم تنفع الكتب
تعينت الكتائب ، والله تعالى قد يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن . المسألة الثالثة : يشترط في جواز الأمر بالمعروف ، ألا يؤدى إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر ، لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين ؛
قال في مراقى السعود : وارتكب لأخف من ضرين وخيرن لدى استوا هذين ويشترط في وجوبه مظنة النفع به ، فإن جزم بعدم الفائدة فيه لم يجب عليه ، كما يدل ظاهر قوله تعالى : ( فذكر إن نفعت الذكرى ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم « بل انتمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر . حتى إذا رأيت شعاً مطاعاً ، وهوى متبعاً ، ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بخاصة نفسك ، ودع عنك أمر العوام ، فإن من ورائكم أياما ، الصابر
الجزء 02 — ص ١٥٦