سورة المائدة
١٤٩
لأنه ليس بحرم ، وإنما هو حى حماه :رسول الله صلى الله عليه وسلم للخيل وإبل
الصدقة والجزية ، ونحو ذلك .
واختلف في شجر الحمى هل يضمنه قاطع ؟ والأكثرون على أنه لاضمان
فيه ، وأصح القولين عند الشافعية ، وجوب الضمان فيه بالقيمة ، ولا يسلب قاطعة ، وتصرف القيمة في مصرف نعم الزكاة والجزية .
المسألة الثالثة عشرة : اعلم أن جماهير العلماء على إباحة صيد وج ، وقطع شجره ؛ وقال الشافعي رحمه الله تعالى : أكره صيدوج ، وحمله المحققون من
أصحابه على كراهة التحريم . واختلفوا فيه على القول بحرمته ، هل فيه جزاء كحرم المدينة أو لا شيء
فيه ؟ ولكن يؤدب قائله ، وعليه أكثر الشافعية .
وحجة من قال بحرمة صيدوج مارواه أبو داود ، وأحمد والبخاري في تاريخه، عن الزبير بن العوام رضى الله عنه و أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
•
صيد وج محرم ، الحديث قال ابن حجر في [ التلخيص ] : سكت عليه أبو داود وحسنه المنذرى ، وسكت عليه عبد الحق ، فتعقبه ابن القطان بما نقل عن البخاري ، أنه لم يصح، وكذا قال الأزدى .
وذكر الذهبي ، أن الشافعي صححه ، وذكر الخلال أن أحمد ضعفه ، وقال ابن حبان في رواية المنفرد به ، وهو محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي كان يخطىء ، ومقتضاه تضعيف الحديث فإنه ليس له غيره فإن كان أخطأ فيه فهو ضعيف ، وقال العقيلي: لا يتابع إلا من جهة تقاربه في الضعف ، وقال النووى في شرح المهذب : إسناده ضعيف
وذكر البخارى فى تاريخه في ترجمة عبد الله بن إنسان أنه لا يصح . وقال ابن حجر في [ التقريب ] في محمد بن عبد الله بن إنسان الثق فى الطائفي المذكور : لين الحديث ، وكذلك أبو عبد الله الذى هو شيخه في هذا الحديث، قال فيه أيضاً : لين الحديث ، وقال ابن قدامة في المغنى في هذا الحديث في
الجزء 02 — ص ١٤٩