١٤٦
أضواء البيان
أكثر أهل العلم إلى أنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام ، فلم يجب فيه جزاء
كصيد وج.
واستدلوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم « المدينة حرم ما بين عير وثور، فمن أحدث فيها حدثا ، أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا » ، فذكره صلى الله عليه وسلم لهذا الوعيد الشديد في الآخرة ، ولم يذكر كفارة في الدنيا دليل على أنه لا كفارة تجب فيه في الدنيا ، وهو ظاهر
وقال ابن أبي ذئب ، وابن المنذر : يجب في صيد الحرم المدنى الجزاء الواجب في صيد الحرم المكي ، وهو قول الشافعي في القديم. واستدل أهل هذا القول بأنه صلى الله عليه وسلم صرح في الأحاديث الصحيحة المتقدمة بأنه حرم المدينة مثل تحريم إبراهيم لمسكة ، ومماثلة تحريمها لتحريمها تقتضى استواء هما في جزاء من انتهك الحرمة فيهما .
قال القرطى ، قال القاضي عبد الوهاب : وهذا القول أقيس عندى على أصولنا لاسيما أن المدينة عند أصحابنا أفضل من مكة ، وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام اه .
قال مقيده عفا الله عنه : ومذهب الجمهور فى تفضيل مكة ، وكثرة مضاعفة الصلاة فيها زيادة على المدينة بمائة ضعف أظهر لقيام الدليل عليه ، والله تعالى أعلم . وذهب بعض من قال بوجوب الجزاء في الحرم المدني إلى أن الجزاء فيه هو أخذ سلب قاتل الصيد ، أو قاطع الشجر فيه
قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول هو أقوى الأقوال دليلا ، لما رواه مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه « أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً ، أو يخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه ، أن يرد على فلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم. معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبى أن عليهم » رواه مسلم في صحيحه ، وأحمد وما ذكره القرطبي في تفسيره رحمه الله
فقال
:
الجزء 02 — ص ١٤٦