أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٥٤٧

۱۳۰ أضواء البيان وبكر المزنى ، وإسحاق ، ويدل لهذا القول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ، « هل أشار أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشى » ؟ فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة مالو صادوه في تحريم الأكل ؛ ويفهم من ذلك لزوم الجزاء ، والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يمكن تضمين المباشر ، والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد ، لأنه حلال ، والدال متسبب ، هذا القول هو الأظهر ، والذين قالوا به منهم من أطلق الدلالة ، ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالة ، كأبي حنيفة وقال الإمام الشافعي وأصحابه ، لاشيء على الدال . " وروى عن مالك نحوه ، قالوا : لأن الصيد يضمن بقتله ، وهو لم يقتله وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه ، فعليه الجزاء كاملا عند مالك ، كما صرح بذلك فى موطئه ، وأما إذا دل المحرم محرما آخر على الصيد فقتله ، فقال بعض العلماء : عليهما جزاء واحد بينهما ، وهو مذهب الإمام أحمد . و به قال عطاء ، قال عطاء ، وحماد بن أبي سليمان كما نقله عنهم ابن قدامة في المغنى ] وقال بعض العلماء : على كل واحد منهما جزاء كامل ، وبه قال الشعبي ، وسعيد بن جبير ، والحارث المكلى، وأصحاب الرأى ، كما نقله عنهم أيضاً صاحب [ المغنى ] . وقال بعض العلماء : الجزاء كله على المحرم المباشر ، وليس على المحرم الدال شيء ، وهذا قول الشافعى ، ومالك ، وهو الجارى على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب فى الضمان ، والمباشر هنا يمكن تضمينه لأنه محرم ، وهذا هو الأظهر، وعليه ، فعلى الدال الاستغفار والتوبة ، وبهذا تعرف حكم مالو دل محرم محرماً ، ثم دل هذا الثاني محرماً ثالثاً ، وهكذا ، فقتله الأخير ، إذ لا يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء واحد . و على الثاني على كل واحد منهم جزاء ، وعلى الثالث لا شيء إلا على من باشر القتل. ·
الجزء 02 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.