۱۲۸
أضواء البيان
عليه وسلم لما قرأ ( ربنا لا تؤاخذنا ، إن نسينا أو أخطأنا ) أن الله قال : قد فعلت » أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء .
فذهب جماعة من العلماء : منهم المالكية، والحنفية"، والشافعية ، إلى وجوب الجزاء ، في الخطأ ، والنسيان ، لدلالة الأدلة . على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد ، وبين غيره ، وقالوا : لا مفهوم لقوله متعمداً لأنه جرى على الغالب ، إذ الغالب ألا يقتل المحرم الصيد إلا عامداً ، وجرى النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه، أعنى مفهوم مخالفته ، وإليه الإشارة
يقول صاحب [ مراقى السعود ] في موانع اعتبار مفهوم المخالفة : أو جهل الحكم أو النطاق انجلب للسؤل أو جرى على الذي غلب ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى : ( اللاتي في حجوركم الجريه على الغالب ، وقال بعض من قال بهذا القول ، كالزهرى : وجب الجزاء في العمد بالقرآن العظيم، وفي الخطأ والنسيان بالسنة ، قال ابن العربي : إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس ، وعمر فنعها هي ، وما أحسنها إسوة .
واحتج أهل هذا القول : بأنه صلى الله عليه وسلم ، يسئل عن الضبع ، فقال : « هي صيد » ، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشاً ، ولم يقل عمدا ولا خطأ ، فدل على العموم . وقال ابن بكير من علماء المالكية : قوله سبحانه متعمدا ) لم يرد به التجاوز عن الخطأ . وذكر التعمد لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذى ليس في قتله عمدا كفارة .
وقال القرطبي في تفسيره : إن هذا القول بوجوب الجزاء على المخطىء 1 والناسي والعامد . قاله ابن عباس وروى عن عمر ، وطاوس ، والحسن ، وإبراهيم ، والزهرى ، وبه قال مالك . والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم. وذهب بعض العلماء إلى أن الناسى . والمخطىء لاجزاء عليهما ، وبه قال للطبرى ، وأحمد بن حنبل ، في إحدى الروايتين . وسعيد بن جبير وأبو ثور،
الجزء 02 — ص ١٢٨