أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٥٤٣

أضواء البيان يباح قتل ضعيف الضرر، ويمنع قتل قويه ، لأن فيه علة الحكم وزيادة ، وهذا النوع من الإلحاق من دلالة اللفظ عند أكثر أهل الأصول . لا من القياس، خلافاً للشافعي وقوم ، كما قدمنا في سورة النساء وقال القرطي في تفسير هذه الآية مانصه : قلت : العجب من أبي حنيفة - رحمه الله - يحمل التراب على الهو بعملة الكيل ، ولا يحمل السباع العادية على الكلب بعلة الفسق ، والعقر ، كما فعل مالك ، والشافعي ، رحمهما الله . واعلم أن الصيد عند الشافعي هو مأكول اللحم فقط ، فلاشيء عنده في قتل ما لم يؤكل لحمه والصغار منه ، والكبار عند سواه ، إلا المتولد من بين مأكول اللحم ، وغير مأكوله ، فلا يجوز اصطياده عنده . وإن كان أكله . كالسمع وهو المتولد من بين الذئب والضبع . وقال : ليس في يحرم الرحمة والخنافس ، والقردان والحلم ، وما لا يأكل لحمه شيء . لأن هذا ليس من الصيد ، لقوله تعالى : ( وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما ) ، فدل أن الصيد الذي حرم عليهم ، هو ما كان حلالا لهم قبل الإحرام . وهذا هو مذهب الإمام أحمد . أما مالك ـ رحمه الله - فذهب إلى أن كل مالا يعدو من السباع ، كالحر والثعلب ، والضبع وما أشبهها ، لا يجوز قتله فإن قتله فداه ، قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها المحرم ، فإن قتلها فداها ، وهي مثل فراخ الخربان قال مقيده عفا الله عنه : أما الضبع فليست مثل ما ذكر معها لووود النص فيها ، دون غيرها : بأنها صيد يلزم فيه الجزاء ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى · ولم يجز مالك للحرم قتل الزنبور ، وكذلك النمل والذباب والبراغيت ، وقال : إن قتلها محرم يطعم شيئا ، وثبت عن عمر رضى الله عنه إباحة قتل
الجزء 02 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.