أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٥٣١٢

سورة الجن أما الأولى : فبسبب نبيط ابن عمر . ۵۷۳ وأما الثانية : فمن جهة الرفع والوقف . وقد تتبع هذين الحديثين بعض أهل العلم بالتدقيق في السند ، وأثبت صحة الأول وحكم الرفع للثاني . وقد أفردهما الشيخ حماد الأنصارى برسالة رد فيها على بعض من تكلم فيهما من المتأخرين . نوجز كلامه في الآتى : قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة في زوائد الأربعة : نبيط ابن عمر ، ذكره ابن حبان في الثقات ، فاجتمع على توثيق نبيط كل من ابن حبان والمنذرى والبيهقى وابن حجر ، ولم يجرحه أحد أمة هذا الشأن . فمن ثم لا يجوز لأحد أن يطعن ولا أن يضعف من وثقه أئمة معتبرون ، ولم يخالفهم إمام من أئمة الجرح والتعديل . وكفى من ذكروا من أمة هذا الشأن قدوة · من ذلك ولو فرض وقدر جدلا أنه فى السند مقالا، فإن أئمة الحديث لا يمنعون إذا لم يكن في الحديث حلال أو حرام أو مقيدة ، بل كان باب فضائل الأعمال لا يمنعون العمل به ، لأن باب الفضائل لا يشدد فيه هذا التشديد ونقل السيوطى مثل ذلك عن أحمد وابن والمبارك أما حديث إدراك تكبيرة الإحرام في أى مسجد ، فهذا أعم من موضوع المسجد النبوى الذي نتحدث عنه ، وكل أسانيده ضعيفة ولكن ་
الجزء 08 — ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.