سورة الجن
أما الأولى : فبسبب نبيط ابن عمر .
۵۷۳
وأما الثانية : فمن جهة الرفع والوقف . وقد تتبع هذين الحديثين بعض أهل العلم بالتدقيق في السند ، وأثبت صحة الأول وحكم الرفع للثاني . وقد أفردهما الشيخ حماد الأنصارى برسالة رد فيها على بعض من تكلم فيهما من المتأخرين . نوجز كلامه في الآتى :
قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة في زوائد الأربعة : نبيط ابن عمر ، ذكره ابن حبان في الثقات ، فاجتمع على توثيق نبيط كل من ابن حبان والمنذرى والبيهقى وابن حجر ، ولم يجرحه أحد أمة هذا الشأن . فمن ثم لا يجوز لأحد أن يطعن ولا أن يضعف من وثقه أئمة معتبرون ، ولم يخالفهم إمام من أئمة الجرح والتعديل . وكفى من ذكروا
من
أمة هذا الشأن قدوة
·
من
ذلك ولو فرض وقدر جدلا أنه فى السند مقالا، فإن أئمة الحديث لا يمنعون إذا لم يكن في الحديث حلال أو حرام أو مقيدة ، بل كان باب فضائل الأعمال لا يمنعون العمل به ، لأن باب الفضائل لا يشدد فيه
هذا التشديد
ونقل السيوطى مثل ذلك عن أحمد وابن والمبارك
أما حديث إدراك تكبيرة الإحرام في أى مسجد ، فهذا أعم من موضوع المسجد النبوى الذي نتحدث عنه ، وكل أسانيده ضعيفة ولكن
་
الجزء 08 — ص ٥٧٣