٥٢
أضواء البيان
الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية - رحمه الله ـ في « المنهاج » أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته ، ويقدر به على تنفيذ أحكام الإمامة ، لأن من لا قدرة له على ذلك كآحاد الناس ليس بإمام .
واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط :
قريش
الأول : أن يكون قرشياً وقريش أولاد فهر بن مالك . وقيل : أولاد النضر بن كنانة . فالفهرى قرشى بلا نزاع . ومن كان من أولاد مالك بن النضر أو أولاد النضر بن كنانة فيه خلاف . هل هو قرشي أولا ؟ وما كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشى بلا نزاع . قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة فى ذكر شرائط الإمام . الأول : أن يكون من صميم لقوله صلى الله عليه وسلم : « الأئمة من قريش » . وقد اختلف في هذا قال مقيده [ عفا الله عنه ] الاختلاف الذي ذكره القرطي في اشتراط كون الإمام الأعظم قرشياً ضعيف . وقد دلت الأحاديث الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم. وأطبق عليه جماهير العلماء من المسلمين .
وحكى غير واحد عليه الإجماع ، ودعوى الإجماع تحتاج إلى تأويل ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقاة أنه قال : « إن أدركنى أجلى وأبو عبيدة حی استخلفته فذكر الحديث وفيه : «فإن أدركنى أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل » .
أو
ومعلوم أن معاذاً غير قرشى وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمر تغيير رأيه إلى موافقة الجمهور. فاشترط كونه قرشياً هو الحق ، ولكن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين وإطاعتهم لله ورسوله . فإن خالفوا أمر الله فغيرهم من يطيع الله تعالى وينفذ أوامره أولى منهم .
فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن معاوية رضى الله عنه حيث قال : « باب الأمراء من قريش » . حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا
الجزء 01 — ص ٥٢