۱۱۲
أضواء البيان
الأول : لا حنث عليه مطلقاً ، لأنه معذور بالنسيان ، والله تعالى يقول : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } ، وقال صلى الله عليه وسلم : « إن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ، ، وهذا الحديث وإن أعله الإمام أحمد ، وابن أبي حاتم ، فإن العلماء تلقوه بالقبول قديماً وحديثاً ، ويشهد له ماثبت في صحيح مسلم من حديث أبى هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ، قال الله ، ومن حديث ابن عباس : قال الله و قد فعلت ، وكون من فعل ناسيا نعم ، لا يحنث هو قول عطاء، وعمرو بن دينار ، وابن أبي نجيح ، وإسحاق ، ورد اية عن أحمد ، كما قاله صاحب المغنى ، ووجه هذا القول ظاهر الأدلة التي ذكرنا ، وذهب قوم إلى أنه يحنث مطلقاً ، وهو مشهور مذهب مالك ، وبه قال سعيد بن جبير ، ومجاهد والزهرى وقتادة ، وربيعة، وأبو حنيفة وهو قولى الشافعي ، كما نقله عنهم صاحب المغنى ، ووجه هذا القول عند القائل أنه فعل ما حلف لا يفعله عميداً ، فلما كان عامداً للفعل الذي هو سبب به الحنث لم يعذر بنسيانه اليمين ، ولا يخفى عدم ظهوره .
وذهب قوم إلى الفرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهما ، فلا يعذر بالنسيان في الطلاق والعتق ، ويعذر به فى غيرهما، وهذا هو ظاهر مذهب الإمام أحمد ، كما قاله صاحب المغنى قال : واختاره الخلال، وصاحبه، وهو
•
قول أبي عبيد . قال مقيده عفا الله عنه : وهذا القول الأخير له وجه من النظر ، لأن في الطلاق والعتق حقا الله وحقا للآدمى ، والحالف يمكن أن يكون متعمداً في نفس الأمر ، ويدعى النسيان لأن العمد من القصود الكامنة التي لا تظهر حقيقتها للناس ، فلو عذر بادعاء النسيان لأمكن تأدية ذلك إلى ضياع حقوق الآدميين ، والعلم عند الله تعالى .
المسألة الخامسة : إذا حلف لا يفعل أمراً من المعروف كالإصلاح بين الناس ونحوه ، فليس له الامتناع من ذلك ، و التعلل باليمين بل عليه أن يكفر
الجزء 02 — ص ١١٢