11.
أضواء البيان
وإن خلف على مستقل لا يدرى أيقع أم لا ؟ فهو كذلك أيضاً يدخل في يمين الغموس ، وأكثر العلماء على أن يمين الغموس لا تكفر لأنها أعظ إنما من أن تكفرها كفارة اليمين .
غلط
وقد قدمنا قول الشافعى بالكفارة فيها ، وفيها عند المالكية تفصيل وهو وجوب الكفارة فى غير المتعلقة بالزمن الماضي منها، واعلم أن اليمين منقسمة أيضاً إلى يمين منعقدة على بر ، ويمين منعقدة على حنث ، فالمنعقدة على بر هي التي لا يلزم حالفها تحليل اليمين كقوله « والله لا أفعل كذا ، والمنعقدة على حنث هي التي يلزم صاحبها حل اليمين بفعل ما حلف عليه ، أو بالكفارة كقوله « والله الأفعان كذا ، ولا يحكم بحنثه في المنعقدة على حنث حتى يفوت إمكان فعل ما حلف عليه ، إلا إذا كانت موقتة بوقت فيحنث بفواته . ولكن إن كانت بطلاق كقوله على طلاقها و الأفعلن كذا ، فإنه يمنع من وطنها حتى يفعل ما حلف عليه ، لأنه لا يدرى أيبر فى يمينه أم يحنث ؟ ولا يجوز الإقدام على فرج مشكوك فيه عند جماعة من العلماء منهم . مالك وأصحابه . وقال بعض العلماء : لا يمنع من الوطء ، لأنها زوجته ؛ والطلاق لم يقع بالفعل ؛ و ممن قال به أحمد .
المسألة الثانية : اعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بأسماء الله وصفاته ، فلا يجوز القسم بمخلوق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من كان حالفاً فليحلف بالله ، أو ليصمت ، ولا تنعقد يمين مخلوق كائناً من كان ، كما أنها لا تجوز بإجماع من يعتد به من أهل العلم ، وبالنص الصحيح الصريح في منع الحلف بغير الله ، فقول بعض أهل العلم بانعقاد اليمين به صلى الله عليه وسلم لتوقف إسلام المره على الإيمان به ظاهر البطلان ، والله تعالى أعلم .
المسألة الثالثة : يخرج من عهدة اليين بواحد من ثلاثة أشياء
الأول : إبرارها بفعل ما حلف عليه .
الثاني : الكفارة ، وهى جائزة قبل الحنث وبعده على التحقيق .
الثالث : الاستثناء بنحو إن شاء الله ، والتحقيق أنه حل لليمين لا بدل من
الجزء 02 — ص ١١٠