سورة المعارج
۰۱۳
والصحيح أن مثله لابد من التحرى عنه حتى ينكشف أمره .
السابعة : الذى لا يتوسم فيه العدالة ولا الجرحة فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع دون تزكية ، إلا أن شهادته تكون شبيهة في بعض المواضع عند بعض العلماء ، فتوجب اليمين وتوجب الحميل وتوقيف الشيء على المدعى عليه .
الثامنة : الذى يتوسم فيه الجرحة فلا تجوز شهادته دون تزكية ، ولا تكون شهادته شبهة توجب حكما
التاسعة : الشاهد الذي ثبت عليه جرحة قديمة أو يعلمها الحا
فيه ، فلا تجوز شهادته دون تزكية ولا تقبل فيه التزكية على الإطلاق
وإنما تقبل ممن علم بجرحته إذا شهد على توبته منها ، ونزوعه منها، والمحدود في القذف عنزاته على مذهب مالك ، لأن تزكيته لا تجوز على الإطلاق وإنما تجوز بمعرفة تزيده في الخير
العاشرة : المقيم على الجرحة المشهود بها ، فلا تجوز شهادته ولا تقبل التزكية فيه ، وإن زكى ، وإنما تقبل تزكيته فما يستقبل إذا تاب
الحادية عشرة : شاهد الزور ، فلا تصح شهادته وإن تاب وحسنت حاله ، وروى أبو زيد عن ابن القاسم : أن شهادته تجوز إذا تاب وعرفت توبته بتزيد حاله في الصلاح
،
( ٣٣ - أضواء البيان ج ۸ )
الجزء 08 — ص ٥١٣