أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٥٢٥٢

سورة المعارج ۰۱۳ والصحيح أن مثله لابد من التحرى عنه حتى ينكشف أمره . السابعة : الذى لا يتوسم فيه العدالة ولا الجرحة فلا تجوز شهادته في موضع من المواضع دون تزكية ، إلا أن شهادته تكون شبيهة في بعض المواضع عند بعض العلماء ، فتوجب اليمين وتوجب الحميل وتوقيف الشيء على المدعى عليه . الثامنة : الذى يتوسم فيه الجرحة فلا تجوز شهادته دون تزكية ، ولا تكون شهادته شبهة توجب حكما التاسعة : الشاهد الذي ثبت عليه جرحة قديمة أو يعلمها الحا فيه ، فلا تجوز شهادته دون تزكية ولا تقبل فيه التزكية على الإطلاق وإنما تقبل ممن علم بجرحته إذا شهد على توبته منها ، ونزوعه منها، والمحدود في القذف عنزاته على مذهب مالك ، لأن تزكيته لا تجوز على الإطلاق وإنما تجوز بمعرفة تزيده في الخير العاشرة : المقيم على الجرحة المشهود بها ، فلا تجوز شهادته ولا تقبل التزكية فيه ، وإن زكى ، وإنما تقبل تزكيته فما يستقبل إذا تاب الحادية عشرة : شاهد الزور ، فلا تصح شهادته وإن تاب وحسنت حاله ، وروى أبو زيد عن ابن القاسم : أن شهادته تجوز إذا تاب وعرفت توبته بتزيد حاله في الصلاح ، ( ٣٣ - أضواء البيان ج ۸ )
الجزء 08 — ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.