أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٥٢٤٠

سورة المعارج 501 ذلك وثيقة ضمان من السلطان الذى أصدرها أى الدولة التي أصدرتها . سواء قيل إن الزكاة فيها ضمنته تلك الوثيقة ، أو فيها بعينها ، أو في قيمتها كمرض ، فهى لن تخرج بحال من الأحوال عن دائرة التمول والاستبدال ، وإن تحصيل الفقير لشيء منها أيا كانت فإنه بها سيحصل على مطلوبه من مأكل وملبس وما يشاء من مصالح وفق ما يحصل عليه بعين الذهب والفضة . وفى هذا رد على من يقول . لازكاة فيها ، لأنها ليست بنقد ذهب ولا فضة ، ولا يخفى أن إسقاط الزكاة عنها إسقاط الزكاة من أغلبية العالم، إن لم يكن من جميعه تنبيه سبق أن سمعت من الشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه في موضوع زكاة العروض في قول المالكية : يشترط أن ينض فى يد التاجر المدير ولو درهما أثناء الحول وإلا لما وجبت عليه زكاة في عروض تجارته فقال رحمة الله تعالى علينا وعليه : لو كان مالك رحمه الله موجوداً اليوم لم يقل ذلك ، لأن العالم اليوم كله لا يكاد يعرف إلا هذه الأوراق ، وقد لاينص في يده درهم واحد فضة . ويترتب على ذلك إسقاط الزكاة عن عروض التجارة وهى غالب أموال الناس اليوم .
الجزء 08 — ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.