سورة المعارج
٤٩٣
وختاماً : إن القول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين :
1
الجهة الأولى : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة ولو كانت جائزة لذكرها مع ماذكر ، كما ذكر العوض فى زكاة الإبل ، وهو صلى الله عليه وسلم أشفق وأرحم بالمسكين من كل إنسان .
الجهة الثانية : وهى القاعدة العامة ، أنه لا ينتقل إلى البدل إلا عند فقد المبدل عنه ، وأن الفرع إذا كان يعود على الأصل بالبطلان فهو
باطل
کما رد ابن دقيق العيد على الحنابلة قولهم : إن الاشنان يجزىء عن التراب في الولوغ . أى لأنه ليس من جنسه ويسقط العمل به . وكذلك لو أن كل الناس أخذوا بإخراج القيمة لتعطل العمل بالأجناس المنصوصة ، فكأن الفرع الذى هو القيمة سيعود على الأصل
الذي هو الطعام بالإبطال ، فيبطل
·
علماً
ومثل ما يقوله بعض الناس اليوم فى الهدى بمعنى مثلا بمثل ، بأن الأحناف لا يجيزون القيمة فى المدى ، لأن الهدى فيه جانب
تعبد ، وهو النسك
ويمكن أن يقال لهم أيضاً : إن زكاة الفطر فيها جانب تعبد طهرة للصائم وطعمة للمساكين ، كما أن عملية شرائها ومكيلتها وتقديمها
الجزء 08 — ص ٤٩٣