أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٥٢٣٠

سورة المعارج ٤٩١ أو عشرين درها ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهما . إلى آخر الحديث . فليس في هذا دليل على قبول القيمة فى زكاة الفطر . لأن نص الحديث فمن وجبت عليه سن معينة وليست عنده ، وعنده أعلى أو أنزل منها فالعدالة بين المالك والمسكين جعل الفرق لعدم الحيف ، ولم يخرج عن الأصل وليس فيه أخذ القيمة مستقلة ، بل فيه أخذ الموجود ثم جبر الناقص . فلو كانت القيمة بذاتها وحدها تجزىء لصرح بها صلى الله عليه وسلم . . ولا يجوز هذا العمل إلا عند افتقاد المطلوب ، والأصناف المطلوبة في زكاة الفطر إذا عدمت أمكن الانتقال إلى الموجود مما هو من جنسه لا إلى القيمة ، وهذا واضح وقال ابن حجر رحمه الله فى الفتح : لو كانت القيمة مقصودة لاختلفت الزمان والمكان ، ولكنه تقدير شرعى أما قول معاذ لأهل اليمن : ائتونى بخميس أو لبيس مكان الذرة والشعير . فقد ناقشه ابن حجر في الفتح من حيث السند والمعنى . ولكن السند ثابت ، أما المعنى ، فقيل : إنه في الجزية
الجزء 08 — ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.