٤٨٨
أضواء البيان
وقال النووى : تجوز من كل حب معشر ، وفى الأقط خلاف عن
الشافعي المالكية
روى مالك في الموطأ حديث أبي سعيد المتقدم . وقال الباجي في شرحه : تخرج من القوت ، ونقل عن مالك في المختصر : بؤديها من كل ماتجب فيه الزكاة إذا كان ذلك من قوته . وهو مثل قول النووى من كل حب معشر . وناقش الباجي مسألة إجزائها من الأرز والذرة والدخن . فقال : لا تجوز منها عند عند أشهب ويجوز عند مالك . وناقش القطانى ، الحمص ، والترمس ، والجلبان ، فقال : مالك : يجوزها إذا كانت قوته ، وابن حبيب : لا يجوزها لأنها ليست من المنصوص .
وانفق مذهب المالكية أن المطعوم الذي يضاف إلى غيره كالأبازير :
كزبرة وكمون ونحوه أنها لا تجزىء
الحنابلة قال في المغنى : من كل حبة وتمرة تقتات
وقال في الشرح : أى : أي عند
عند عدم الأجناس المنصوص عليها ، فيجزىء
كل مقتات من الحبوب والثمار
قال : وظاهر هذا أنه لا يجزئه المققات من غيرها كاللحم واللبن ، وعند انعدام هذه أيضاً يعطى ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها .
وعن ابن حامد عندهم : حتى لحم الحيتان والأنعام ، ولا يردون إلى
الجزء 08 — ص ٤٨٨