أضواء البيان
أما إذا كانت الخيل للتناسل ، فقد خصها القياس ، وعلى حديث عفوت عن الخيل بأنه لم يثبت ، وهذه دعوى تحتاج إلى إثبات فقد ذكر الشوكاني أنه حسن .
،
ولعل مما يرد استدلال أبي حنيفة نفس الحديث الذي استدل به من قرينة التقسيم ، إذا أناط الأجر فيها بالجهاد عليها ، ولم يذكر الزكاة مع أن الزكاة قد تكون ألزم من الأجر أو أعم من الجهاد لأنها تكون لمن لا يستطيع الجهاد كالمرأة مثلا فتزكى فلو كانت فيها الزكاة لما خرجت عن قسم الأجر .
ثانياً : لو كان حق الله فى المذكور هو الزكاة لما ترك لمجرد تذكرها وخيف تعرض للنسيان ، لأن زكاة الأصناف الثلاثة الأخرى لم تترك لذلك بل يطالب بها صاحبها ، ويأتى العامل فيأخذها ، وإن امتنع صاحبها أخذت جبراً عليه ، وبهذا يظهر رجحان مذهب الجمهور في عدم الوجوب
ومن ناحية أخرى ، فقد اختلف القول عن أبي حنيفة رحمه الله فيا تعامل به ، وفيما يخرج في زكاتها ، فقيل : إنه مخير بين أن يخرج كل فرس ديناراً أو عشرة دراهم ، وبين أن يقومها ويدفع عن عن
خمسة
كل مائتی درهم دراهم
.
وقد جعل الأصناف زكاتها لصاحبها ولا دخل للعامل فيها ولا يجبر
الجزء 08 — ص ٤٦٦