سورة الجمعة
الأسواق والقرى الصغار ، والأسراب المتخذة وطنا ، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة بلا خلاف ، لأنها لا تعد قرية ويرجع في الاجتماع
والتفرق إلى العرف
وأما أهل الخيام فإن كانوا ينتقلون من موضعهم شتاء وصيفا وهى مجتمعة بعضها إلى بعض فقولان . ثم قال: أضحهما باتفاق الأصحاب لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم ، وبه قطع الأكثرون ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، ثم ذكر الدليل بقوله الحديث : « صلوا كما رأيتموني أصلى » . ولم يصل هكذا .
وعند الحنابلة قال في المغنى ما نصه :
فصل
فأما الاستيطان فهو شرط في قول أكثر أهل العلم، وهو الاستيطان في قرية على الأوصاف المذكورة لا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء، ولا تجب على مسافر ولا على مقيم في قرية يظمن أهلها عنها في الشتاء دون الصيف ، أو في بعض السنة
فإن خربت القرية أو بعضها وأهلها مقيمون فيها عازمون على إصلاحها فحكمها باق فى إقامة الجمعة بهـا وإن عزموا على النقلة عنها لم تجب عليهم لعدم الاستيطان .
الجزء 08 — ص ٣٠١