سورة الجمعة
۲۹۱
الحديث الذي استدل به الشافعي رحمه الله ( نحن الآخرون السابقون»
هو عين الحديث الذى بوب عليه البخارى وجوب الجمعة ، ووجه
هذا الاستدلال منه قوله صلى الله عليه وسلم : ( ثم فرض عليهم « فقيه التنصيص على الفرضية
بومهم
الذي
"
أما الأحناف ، فقال في شرح الهداية مانصه : وقد نسب إلى مذهب أبي حنيفة أنها ليست بفرض . ثم قال : وهذا من جهلهم وسبب غلطهم قول القدورى : ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته ، وإنما أراد وصحت الظهر بترك الفرض . إلى آخره
حرم
عليه
ثم قال : وقد صرح أصحابنا بأنها فرض آكد من الظهر ، وذكر أول الباب ، اعلم أن الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع، فحكى الإجماع على وجوبها وجهل من نسب إلى مذهبهم القول بعدم فرضيتها ، وهذه أيضاً حقيقة مذهب أبي حنيفة رحمه الله
وأنها
عند أصحابه أكد من الظهر
،
أما الحنابلة . فقال في المغنى مانصه : الأصل في فرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع ، وساق الآية ( إذا نودي للصلاة من الجمعة ) الآية ، وقال بعدها : فصل : وتجب الجمعة والسعى إليها واء كان من يقيمها سنياً أو مبتدعا أو مدلا أو فاسقا ، نص عليه
يوم
سوا
(
الجزء 08 — ص ٢٩١