أن
سورة الجمعة
٢٨٩
إتيان الجمعة ؟ قال لا ، كان مالك يقول : لا يضع ذلك عنه ما وجب عليه من إتيان الجمعة ، وقال مالك : ولم يباغنى أن أحداً أذن لأهل العوالى إلا عثمان ، ولم يكن مالك يرى الذي فعل عثمان ، وكان يرى من وجبت عليه الجمعة لا يضعها عنه إذن الإمام ، وإن شهد مع الإمام قبل ذلك من يومه ذلك عيدا . اه من المدونة ، فهذه نصوص صريحة عن مالك أن الجمعة . ولمجلة لا يضعها عمن وجبت عليه إذن الإمام بصرف النظر عن فقه مسألة العيد والجمعة ، فإن فيها خلاف مشهوراً ، ولكن يهمنا تنصيص مالك على خصوص الجمعة ، وفى مختصر خليل عند المالكية ، ما نصه : ولزمت المكلف الحر الذكر بلا عذر ، قال شارحه الخشرى : لزمت ووجب إنم تاركها وعقوبته ، فهذه أقوال المالكية وحقيقة مذهب مالك رحمه الله
أما الشافعية فقال صاحب المهذب ، مانصه : صلاة الجمعة واجبة لما روى جابر وساق حديثه . وقال النووى في المجموع شرح المهذب : إنما تتعين على كل مكلف حر ذكر مقيم بلا مرض ونحوه . إلى أن قال : أما حكم المسألة فالجمعة فرض عين على كل مكلف غير أصحاب الأعذار ، والنقص المذكور بين هذا هو المذهب ، وهو المنصوص للشافعي في كتبه ، وقطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا ما حكاه القاضي أبو الطيب فى تعليقه وصاحب الشامل وغيرها عن بعض الأصحاب أنه غلط ، فقال : هي فرض كفاية ، قالوا :
وسبب
( ١٩ - أضواء البيان ج ۸ )
غلطه
الجزء 08 — ص ٢٨٩