سورة الجمعة
وعند الأحناف الحق الأول .
•
٢٥٥
وأصل هذه المسألة فى مبحث الأصول ، هل الأمر المطلق يقتضى تكرار المأمور به أم لا ؟
وقد بحث هذا الموضوع فضيلة شيخنا رحمة الله تعالى عليه في مذكرة الأصول وحاصله : إن الأمر إما مقيد بما يقتضي التكرار أو مطلق عنه : ثم قال : والحتى أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة ، ثم فصل رحمة الله تعالى عليه القول فيا اتفق عليه وما اختلف فيه ، ومنه تعدد حكاية المؤذن وبحتها بأوسع في الأضواء عن تعدد الفدية في الحج ، والواقع أن سبب الخلاف فيما
اختلف فيه إنما هو من باب تحقيق المناط هل السبب المذكور مما يقتضى
التعدد أم لا ؟
والأسباب في هذا الباب ثلاثة أقسام ، قسم يقتضي التكرار
قطعا ، وقسم لا يقتضيه قطعا ، وقسم هو محل الخلاف
فمن الأسباب المقتضية التكرار قطعا : مالو ولد له توأمان فإن عليه عقيقتين ، ومنها : لو ضرب حاملا فأجهضت جنينين لوجمت عليه غرتان .
ومن الأسباب التي لا تقتضي التكرار مالو أحدث عدة أحداث من نواقض الوضوء فأراد أن يتوضأ فإنه لا يكرر الوضوء بعدد الأحداث ،
الجزء 08 — ص ٢٥٥