أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٩٩٤

سورة الجمعة وعند الأحناف الحق الأول . • ٢٥٥ وأصل هذه المسألة فى مبحث الأصول ، هل الأمر المطلق يقتضى تكرار المأمور به أم لا ؟ وقد بحث هذا الموضوع فضيلة شيخنا رحمة الله تعالى عليه في مذكرة الأصول وحاصله : إن الأمر إما مقيد بما يقتضي التكرار أو مطلق عنه : ثم قال : والحتى أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة ، ثم فصل رحمة الله تعالى عليه القول فيا اتفق عليه وما اختلف فيه ، ومنه تعدد حكاية المؤذن وبحتها بأوسع في الأضواء عن تعدد الفدية في الحج ، والواقع أن سبب الخلاف فيما اختلف فيه إنما هو من باب تحقيق المناط هل السبب المذكور مما يقتضى التعدد أم لا ؟ والأسباب في هذا الباب ثلاثة أقسام ، قسم يقتضي التكرار قطعا ، وقسم لا يقتضيه قطعا ، وقسم هو محل الخلاف فمن الأسباب المقتضية التكرار قطعا : مالو ولد له توأمان فإن عليه عقيقتين ، ومنها : لو ضرب حاملا فأجهضت جنينين لوجمت عليه غرتان . ومن الأسباب التي لا تقتضي التكرار مالو أحدث عدة أحداث من نواقض الوضوء فأراد أن يتوضأ فإنه لا يكرر الوضوء بعدد الأحداث ،
الجزء 08 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.