٢٤٤
أضواء البيان
وهذا الذى حكاه الشارح عن الشافعي موجود في الأم ، ، ولكن بلفظ فلا بأس أن يؤذن فى كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه في
وقت واحد . اهـ .
وهذا القدر كاف لبيان قول الشافعي وأصحابه ، من أن التعدد جائز بحسب المصلحة .
وعند مالك جاء في الموطأ حديث بلال وابن أم مكتوم أيضاً وقال الباجي في شرحه : ويدل هذا الحديث على جواز اتخاذ
مؤذنين في مسجد يؤذنان ، لصلاة واحدة .
وروى على بن زياد عن مالك : لا بأس أن يؤذن للقوم في السفر والحرس والمركب ثلاثة مؤذنين وأربعة ، ولا بأس أن يتخذ في المسجد أربة مؤذنين وخمسة .
قال ابن حبيب : ولا بأس فيها اتسع وقته من الصلوات ، كالصبح والظهر والعشاء ، أن يؤذن خمسة إلى عشرة واحد بعد واحد ، وفى
العصر من ثلاثة إلى خمسة ، ولا يؤذن في المغرب إلا واحد
•
فهذا نص مالك والمالكية في جواز تعدد الأذان في المسجد
الواحد ، يؤذنون واحدا بعد واحد
وفى متن خليل مانصه : وتعدده وترتيبهم إلا المغرب ، وجمعهم
كل على أذان
الجزء 08 — ص ٢٤٤