صورة الجمعة
٢٢٥
وسنجمل أقوال الأئمة رحمهم الله مع الإشارة إلى مأخذ كل منهم
تم بيان الراجح إن شاء الله .
أولا : اتفق الشافعي وأبو حنيفة على أنه سنة على مارجحه النووى عن الشافعى فى المجموع أنه سنة في حق الجميع المنفرد والجماعة في الحضر وفى السفر ، أى أنه لا تتعلق به صحة الصلاة .
وحكى عنه أنه فرض كفاية أى للجماعة أو للجمعة خاصة ، والدليل لهم في ذلك حديث المسيء صلاته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه معهسا الوضوء واستقبال القبلة ، ولم يعلمه أمر الأذان ولا الإقامة .
ثانياً : مالك جاء عنه أنه فرض على المساجد التي للجماعة وليس على المنفرد فرضاً ولا سنة .
وعنه : أنه سنة مؤكدة على مساجد الجماعة ، ففرق مالك بين المنفرد ومساجد الجماعة . وفى متن خليل عندهم أنه سنة لجماعة تطلب غيرها في فرض وقتى ، ولو جمعة أى وما عدا ذلك فليس بسنة . فلم يجعله على المنفرد أصلا . واختلف القول عنه في مساجد الجماعة ما بين الفرض والسنة المؤكدة ، واستدل بحديث ابن عمر رضى الله عنه : كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا فى الصبح ، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذى مجتمع له الناس . رواه مالك .
وكذلك أثر ابن مسعود وعلقمة : صلوا بغير أذان ولا إقامة ( 10 - أضواء البيان ج٨)
الجزء 08 — ص ٢٢٥