أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٩٥

۷۸ البيان أضواء محذوف ؛ فالاستقلال مقدم ؛ لأنه هو الأصل ؛ إلا بدليل منفصل على لزوم تقدير المحذوف، وإلى هذا أشار في [ مراقى السعود ] بقوله : كذاك ما قابل ذا اعتلال من التأصل والاستقلال إلى قوله : كذاك ترتيب لإيجاب العمل بماله الرجحان مما يحتمل والرواية المشهورة عن ابن عباس ، أن هذه الآية منزلة على أحوال ، وفيها قيود مقدرة ، وإيضاحه : أن المعنى أن يقتلوا إذا قتلوا ، ولم يأخذوا المال ، أو يصلبوا إذا قتل وأخذوا المال ؛ أو تقطع أيديهم ، وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا المال ولم يقتلوا أحداً ؛ ولم يأخذوا مالا ، وبهذا قال الشافعي وأحمد ، وأبو مجلز ، وسعد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، والحسن ، وقتادة ، والسدى ، وعطاء الخراساني ، وغير واحد من السلف والأئمة قاله ابن كثير ، ونقله القرطبي ، وابن جرير ، عن ابن عباس ، وأبي مجلز ، وعطاء الخراساني . وغيرهم . • 6 ونقل القرطى ، عن أبي حنيفة ، إذا قتل قتل ، وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف، وإذا أخذ المال وقتل . فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يده ورجله ، وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه ، ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية ، وهو القول الأول ، لأن الزيادة على ظاهر القرآن بقيود نحتاج إلى نص من كتاب ، أو سنة ، وتفسير الصحابي لهذا بذلك ، ليس له حكم الرفع ، لإمكان أن يكون عن اجتهاد منه ، ولا نعلم أحدا روى في تفسير هذه الآية بالقيود المذكورة ، خبراً مرفوعاً ، إلا مارواه ابن جرير في تفسيره عن أنس ، حدثنا على بن سهل أن عدد قال : حدثنا الوليد بن مسلم ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب ، الملك بن مروان ، كتب إلى أنس بن مالك ، يسأله عن هذه الآية ، فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين إلى أن قال : قال انس : « فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء
الجزء 02 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.