سورة الممتحنة
١٤٣
الآية أيضاً ، والشافعى يعارض في هذا القسم ويقول : الآية في العقائد لا في الفروع ، ويستدل بقوله تعالى : ( لكل جعلنا شرعة ومنهاجا ) وعلى هذا التقسيم المذكور ، فالآية ليست نصاً في محل النزاع ، لأننا أمرنا بالتأسى به فى معين جاء في شرعنا الأمر به في أول السورة .
تنبيه
يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم : أن الخلاف بين الشافعي
والجمهور يكاد يكون شكلياً ، وكل محجوج بما حج به وذلك كالآتى :
أولا
الآخر
،
: قوله تعالى ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ( يدل على وجود شرعة وعلى وجود منهاج ، فإذا جئنا لاستدلال الجمهور ) شرع لكم من الدين ماوصى به نوحاً ) لم نجد فيه ذكر المنهاج ، ونجد واقع التشريع ، أن مهاج ماشرع لنا يغاير منهاج ما شرع لمن قبلنا كما فى مشروعية الصيام قال تعالى ) كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) وهذا يتفق في أصل الشرعة ولكن جاء ما يبين الاختلاف في المنهاج في قوله تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ومعنى ذلك أنه كان محرماً ، وهو ضمن منهاج من قبلنا وشرعتهم فاتفقنا معهم في الشرعة واختلف منهجنا عن منهجهم بإحلال ما كان منه وهذا ملزم للجمهور ، وهكذا بقية أركان الإسلام في
حراماً
،
الجزء 08 — ص ١٤٣