أضواء البيان
صلى الله عليه وسلم : اذهب فأنت حر ، فقال : يارسول الله على من نصرتى؟ قال : على كل مؤمن ، أو قال : على كل مسلم : ، ومن أدلتهم ، ما أخرجه البيهقى في السنن الكبرى عن أبي جعفر عن بكير أنه قال : مضت السنة بألا يقتل الحى
المسلم بالعبد ، وإن قتله عمداً ، وعليه العقل .
ومن أدلتهم أيضاً ما أخرجه البيهقى أيضاً عن الحسن ، وعطاء ، والزهرى وغيرهم من قولهم : إنه لا يقتل حر بعبد ، وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده و أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحز بالعبد » ، وهذه الروايات الكثيرة ، وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال ، فإن بعضها يشد بعضاً ، ويقويه حتى يصلح المجموع
للاحتجاج . قال الشوكاني في [ نيل الأوطار ] ما نصه : وثانياً بالأحاديث القاضية ، بأنه لا يقتل حر بعبد ، فإنها قد رويت من طريق متعددة يقوى بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج.
قال مقيده عفا الله عنه : وتعتضد هذه الأدلة على ألا يقتل حر يعبد بإطباقهم على عدم القصاص للعبد من الحرفيهما دون النفس ، فإذا لم يقتص له منه فى الأطراف ، فعدم القصاص في النفس من باب أولى ولم يخالف فى أنه لا قصاص للعبد من الحرفيا دون النفس إلا داود ، وابن أبي ليلى ليلى ، وتعتضد أيضاً بإطباق الحجة من العلماء على أنه إن قتل خطأ ففيه القيمة ، لا الدية .
وقيده جماعة بما إذا لم تزد قيمته عن دية الحر ، وتعتضد أيضاً بأن شبه العبد بالمال أقوى من شبهه بالحر ، من حيث إنه يجرى فيه ما يجرى في المال
من بيع وشراء ، وإرث وهدية وصدقة إلى غير ذلك من أنواع التصرف
وبأنه لو قذفه حر ما وجب عليه الحد عند عامة العلماء ، إلا ما روى عن ابن
عمر والحسن وأهل الظاهر من وجوبه فى قذف أم الولد خاصة .
•
،
الجزء 02 — ص ٧٠