سورة الحشر
صلى الله عليه وسلم : « الناس شركاء فى ثلاثة : الماء والنار والكلأ » ، ومعلوم أن الشركة فى هذه الثلاثة - مادامت على عمومها - فالماء شركة بين الجميع ما دام في مورده من النهر أو البئر العام أو السيل أو الغدير . أما إذا انتقل من مورده العام وأصبح فى حيازة ما ، فلا شركة لأحد فيه مع من حازه ، كمن ملأ إناء من النهر أو السيل ونحوه ، فما كان في إنائه فهو خاص به ، وهذا الكلأ مادام عشبا في الأرض العامة – لا فى ملك إنسان معين – فهو عام لمن سبق إليه ، فإذا ما احتشه إنسان وحازه ، فلاشركة لأحد فيه ، وكذلك ما كان منه نابتا فى ملك إنسان بعينه فهو أحق به من غيره .
ويظهر ذلك بالحوت في البحر والنهر فهو مشاع للجميع ، والطير فى الهواء يصاد . فإنه قدر مشترك بين جميع الصيادين ، فإذا ما صاده إنسان فقد حازه واختص به ، وهذا أمر تعترف به جميع النظم الاقتصادية وتعطى تراخيص
رسمية لذلك .
وهناك العمل الجارى فى تلك الدول ، مما يجعلهم يتناقضون في دعواهم الاشتراك في الماء والنار والكلاً ، وذلك فى شركات المياه والنور فإنهم يجعلون في كل بيت عداداً يعد جالونات الماء التي استهلكها المنزل ويحاسبونه عليه ، وإذا تأخر قطعوا عليه الماء وحرموه من شربه
وكذلك التيار الكهربائى ، فإنه نار، وهو الطاقة الفعالة في المدن فإنهم يقيسونه بعداد يعد الكيلوات ، ويبيعونه على المستهلك ، فلماذا لا يجعلون
الجزء 08 — ص ٥٥