أضواء البيان
اللزوجة طلاق ، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه ، فلم يعده طلاقا مع أن الخطاب في ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم ، في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنين تردن ) ، الآيتين . وأخذ مالك رحمه الله بينونة الزوجة بالردة من قوله : ( أمن أشركت ليحبطن عملك ، وهو خطاب خاص به صلى الله عليه وسلم .
و حاصل تحرير المقام في مسألة ( شرع من قبلنا ، أن لها واسطة وطرفين، طرف يكون فيه شرعا لنا إجماعا ، وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ، بين لنا في شرعنا أنه شرع لنا ، كالقصاص ، فإنه ثبت بشر عنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ، في قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الآية، وبين النا في شرعنا أنه مشروع لنا فى قوله : كتب عليكم القصاص في القتلى ) ، وطرف يكون فيه غير شرع لنا إجماعا : هو أمران : أحدهما : مالم يثبت بشر عنا أصلا أنه كان شرعاً لمن قبلنا ، كالمتلقى من الإسرائيليات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن تصديقهم ، وتكذيبهم
"
فيها، وما نهانا صلى الله عليه وسلم عن تصديقه لا يكون مشروعا لنا إجماعا . والثاني : ما ثبت في شرعنا أنه كان شرعاً من قبلنا ، وبين لنا في شرعنا أنه غير مشروع لنا كالآصار، والأغلال التي كانت على من قبلنا ، لان الله وضعها عنا ، كما قال تعالى : ( ويضع عنهم إصرهم ، والأغلال التي كانت عليهم) وقد ثبت في صحيح مسلم : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ) أن الله قال : نعم قد فعلت » . ومن تلك الآصار التي وضعها الله عنا ، على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم مافع لعبدة العجل ، حيث لم تقبل توبتهم إلا بتقديم أنفسهم للقتل ، كما قال تعالى : ( فتوبوا إلى بارتكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم ، إنه هو التواب الرحيم ) . والواسطة هي محل الخلاف بين العلماء ، وهى ماثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ، ولم يبين لنا فى شرعنا أنه مشروع لنا ، ولاغير مشروع لنا ، وهو
الجزء 02 — ص ٦٠