سورة المائدة
والبيهقي ، وعن ، وعن أحمد أنه قال : أرجو أن يكون صحيحا . وصححه أيضاً من حيث الشهرة لا من حيث الإسناد ، جماعة منهم الشافعى فإنه قال : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم : أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال ابن عبد البر : هو كتاب مشهور عند أهل السير ، معروف ما فيه عند أهل العلم يستغنى بشهرته عن الإسناد. لأنه أشبه المتواتر لتلقى الناس له بالقبول ، قال : ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن الليث ابن سعد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب قال : وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال العقيلي هذا حديث ثابت محفوظ ، وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، والتابعين يرجعون إليه ، ويدعون رأيهم . وقال الحاكم : قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهرى بالصحة لهذا الكتاب ، ثم ساق ذلك بسنده إليهما وضعف كتاب ابن حزم هذا جماعة وانتصر لتضعيفه أبو محمد بن حزم في محلاه . والتحقيق صحة الاحتجاج به ، لأنه ثبت أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كتبه ليبين به أحكام الديات، والزكوات وغيرها ، ونسخته
معروفة في كتب الفقه
والحديث : ولاسيما عند من يحتج بالمرسل كمالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد
في أشهر الروايات . ومن أدلة قتله بها عموم حديث ( المسلمون تتكافؤ دماؤهم » الحديث . وسيأتي البحث فيه إن شاء الله ، ومن أوضح الأدلة في قتل الرجل بالمرأة قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) الآية ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس » الحديث ، أخرجه الشيخان ، وباقي الجماعة من حديث عبد الله بن مسعود رضی فعموم هذه الآية الكريمة ، وهذا الحديث الصحيح يقتضى قتل الرجل
الله عنه
$
الجزء 02 — ص ٥٥