الصفحة
٥٣٠
٥٣١
٥٣٣
٥٣٣
۰۳۷
۰۳۹
٥٤٢
٥٤٧
٥٤٨
٥٤٩
٥٥٠
001
الموضوع
الاكتفاء بقول الذابح ، والبائع ليس بتقليد أعمى وإنما هو عمل بالدليل الحديث عائشة رضى الله عنها .
وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم الاجتهاد ، ضاعت
مصالح العباد فهو ظاهر السقوط
تنبيهات تتعلق بهذه المسألة .
التنبيه الأول : اغترار المقلدين بقضيتين ظنوها صادقتين وهما بعيدتان من
الصدق .
القضية الأولى : ظنهم أن الامام الذى قادوه لابد أن يكون قد اطلع على
جميع معانى الكتاب والسنة
.
القضية الثانية : ظن المقلدين أن لهم مثل ما لإمامهم من العذر في الخطأ التنبيه الثاني : اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على منع التقليد الأعمى. التنبيه الثالث : دلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل العلم على أنه لا يجوز لأحد من المقلدين للأئمة التقليد الأعمى أن يقول : هذا حلال وهذا حرام، وإنما يقول : هذا الحكم قاله الإمام الذى قلدته أو أفتى به .
التنبيه الرابع : الفرق بين الانباع والتقليد وأن محل الاتباع لا يجوز التقايد فيه بحال .
•
الآيات الدالة على تسمية العمل بالوحى اتباعاً لا تقليداً .
شروط المجتهد عند الأصوليين لا يمكن جعلها في التبع ، والشرط الذى يصح اشتراطه في الاتباع .
التنبيه الخامس : قول المقلدين إن العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على آراء الرجال من التكليف بما لا يطاق والرد عليهم . الجاهل بالكتاب والسنة لا يجوز له العمل بهما باجتهاده، والواجب عليه تعلمهما وعدم الإعراض عنهما والعمل بما علم منهما علماً صحيحاً .
الجزء 07 — ص ٨٦٠