أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٧١٠

الصفحة ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٣ ٥٣٣ ۰۳۷ ۰۳۹ ٥٤٢ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ 001 الموضوع الاكتفاء بقول الذابح ، والبائع ليس بتقليد أعمى وإنما هو عمل بالدليل الحديث عائشة رضى الله عنها . وأما استدلالهم على التقليد بأن الله لو كلف الناس كلهم الاجتهاد ، ضاعت مصالح العباد فهو ظاهر السقوط تنبيهات تتعلق بهذه المسألة . التنبيه الأول : اغترار المقلدين بقضيتين ظنوها صادقتين وهما بعيدتان من الصدق . القضية الأولى : ظنهم أن الامام الذى قادوه لابد أن يكون قد اطلع على جميع معانى الكتاب والسنة . القضية الثانية : ظن المقلدين أن لهم مثل ما لإمامهم من العذر في الخطأ التنبيه الثاني : اتفاق الأئمة الأربعة رحمهم الله على منع التقليد الأعمى. التنبيه الثالث : دلالة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بإجماعه من أهل العلم على أنه لا يجوز لأحد من المقلدين للأئمة التقليد الأعمى أن يقول : هذا حلال وهذا حرام، وإنما يقول : هذا الحكم قاله الإمام الذى قلدته أو أفتى به . التنبيه الرابع : الفرق بين الانباع والتقليد وأن محل الاتباع لا يجوز التقايد فيه بحال . • الآيات الدالة على تسمية العمل بالوحى اتباعاً لا تقليداً . شروط المجتهد عند الأصوليين لا يمكن جعلها في التبع ، والشرط الذى يصح اشتراطه في الاتباع . التنبيه الخامس : قول المقلدين إن العمل بالكتاب والسنة وتقديمهما على آراء الرجال من التكليف بما لا يطاق والرد عليهم . الجاهل بالكتاب والسنة لا يجوز له العمل بهما باجتهاده، والواجب عليه تعلمهما وعدم الإعراض عنهما والعمل بما علم منهما علماً صحيحاً .
الجزء 07 — ص ٨٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.