أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٦٧

أضواء البيان كثير الخطأ . والتدليس . والتدليس ، وأما الحارث الأعور فقال فيه ابن حجر في التقريب : كذبه الشعبي في رأيه ، ورمى بالرفض ؛ وفي حديثه ضعف ، وقال فيه مسلم في مقدمة صحيحه : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا جابر عن مغيرة عن الشعبي قال : حدثني الحارث الأعور الهمداني ، وكان كذابا ، حدثنا أبو عامر عبدالله ابن براد الأشعرى ، حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال : سمعت الشعبي يقول : حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين ، وقد ذكر البيهقى هذا الأثر عن على فى التيمم ، في باب [ التيمم لكل فريضة ] . وسكت عن الكلام فى المذكورين أعنى حجاج بن أرطاة ، والحارث الأعور لكنه قال فى حجاج فى باب [ المنع من التطهير بالنبيذ ] : لا يحتج به، وضعفه في باب الوضوء من لحوم الإبل ، وقال في باب الدية أرباع مشهور بالتدليس و أنه يحدث عمن لم يلقه ، ولم يسمع منه ، قاله الدارقطني . وضعف الحارث الأعور في باب [ منع التطهير بالنبيذ أيضاً ] . وقال في باب أصل القسامة ، قال الشعبي : كان كذابا . المسألة السابعة : إذا كان في بدنه نجاسة ، ولم يجد الماء ، هل يتيمم لطهارة تلك النجاسة المكائنة في بدنه - فيكون التيمم بدلا عن طهارة الخبث عند فقد الماء ، كطهارة الحدث - أولا يتيمم لها ؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يتيمم عن الخبث ، وإنما يقيمم عن الحدث فقط . واستدلوا بأن الكتاب والسنة إنما دلا على ذلك كقوله : ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد طيباً ) وتقدم في حديث عمران بن حصين. وحديث عمار بن ياسر المتفق عليهما : التيمم عند الجنابة . وأما عن النجاسة فلا . وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجوز عن النجاسة إلحاقا لها بالحدث ، واختلف أصحابه في وجوبه إعادة تلك الصلاة . وذهب الشورى ، والأوزاعي ، وأبو ثور إلى أنه النجاسة بمسبح موضع
الجزء 02 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.