٣٦
أضواء البيان.
التعلى أن مالكا قال : لو ضرب بيده على شجرة ، ثم مسح بها أجزاء ؛ قال : وقال الأوزاعي ، والثورى : يجوز بالأرض، وكل ما عليها من الشجر والحجر،
والمدر وغيرها حتى قالا : لو ضرب بيده على الجمد ، والثلج أجزأه
وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحل ، والزرنيخ ، والنورة ، والجص ، والجوهر المسحوق ، ويمنعه بسحالة الذهب ، والفضة ، والنحاس ، والرصاص ، لأن ذلك ليس من جنس الأرض .
وذكر النقاش عن ابن علية ، وابن كيسان أنهما أجازاه بالمسك
،
والزعفران ، وأبطل ابن عطية هذا القول ، ومنعه إسحاق بن راهويه بالسباخ وعن ابن عباس نحوه ، وعنه فيمن أدركه التيمم ، وهو في طين أنه يطلى به بعض جسده ، فإذا جف تيمم به ، قاله القرطبي .
وأما التراب المنقول فى طبق أو غيره ، فالتيمم به جائز فى مشهور مذهب مالك ، وهو قول جمهور المالكية ، ومذهب الشافعي ، وأصحابه . وعن بعض المالكية ، وجماعة من العلماء منعه . وما طبخ كالجص ، والآجر ففيه أيضاً
خلاف على المالكية ، والمنع أشهر .
واختلفوا أيضاً في التيمم على الجدار ، فقيل : جائز مطلقا ، وقيل : ممنوع مطلقا ، وقيل بجوازه للمريض دون غيره ، وحديث أبي جهيم الآتى يدل على الجواز مطلقاً
والظاهر أن محله فيما إذا كان ظاهر الجدار من أنواع الصعيد ، ومشهور مذهب مالك جواز التيمم على المعادن غير الذهب ، والفضة مالم تنقل ، و جوازه على الملح غير المصنوع ، ومنعه بالأشجار ، والعيدان ونحو ذلك ، وأجازه أحمد ، والشافعي ، والثورى على اللبد ، والوسائد ونحو ذلك إذا كان
عليه غبار .
والمتيمم في اللغة : القصد ، تيممت الشيء قصدته، وتيممت الصعيد تعمدته،
وأنشد الخليل قول عامر بن مالك ، ملاعب الألسنة : يممته الرمح شزراً ثم قلت له ه ذى البسالة لا لعب الزحاليق
الجزء 02 — ص ٣٦