أضواء البيان
قال مقيده عفا الله عنه : والنفس إلى ترجيح التوقيت أميل ، لأن الخروج من الخلاف أحوط كما قال بعض العلماء :
وإن الأورع الذى يخرج من خلافهم ولو ضعيفاً فاستين وقال الآخر :
وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين ومصداق ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» فالعامل بأدلة التوقيت طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين ، بخلاف غيره فإحدى الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت المحدد ، والله تعالى أعلم .
واعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح .
فذهب الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، وأحمد في أصح الروايتين عنه وسفيان الثورى ، وداود في أصح الروايتين ، وغيرهم ، إلى أن ابتداء مدة التوقيت من أول حدث يقع بعد لبس الخف ، وهذا قول جمهور العلماء . واحتج أهل هذا القول بزيادة رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرز في حديث صفوان : من الحدث إلى الحدث . قال النووي في «شرح المهذب» : و هي زيادة غريبة ليست ثابتة
•
واحتجوا أيضاً بالقياس وهو أن المسح عبادة موقتة ، فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياساً على الصلاة وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث و ممن قال بهذا ، الأوزاعي ، وأبو ثور ، وهو إحد الروايتين عن أحمد و داود ، ورجح هذا القول النووى، واختاره ابن المنذر ، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه .
واحتج أهل هذا القول بأحاديث التوقيت في المسح ، وهي أحاديث صحاح . ووجه احتجاجهم بها أن قوله صلى الله عليه وسلم : « يمسح المسافر ثلاثة أيام ، صريح ، في أن الثلاثة كلها ظرف المسح .
الجزء 02 — ص ٢٨