سورة محمد
٥٦٧
وهذا يحتاج فيه إلى مناقشات دقيقة بين الأدلة ، فقد يكون الحق في ذلك مع ال هذا الإمام تارة ومع غيره أخرى .
فقد ترك مالك العمل بحديث خيار المجلس مع أنه حديث متفق عليه ،
وقد بلغ مالكا .
•
وقد حلف عبد الحميد الصائغ من المالكية بالمشي إلى مكة على أنه لا يفتي
بثلاث . قالها مالك .
ومراده بالثلاث المذكورة عدم القول بخيار المجلس هذا
الحديث فيه .
صحة مع
وجنسية القمح والشعير صحة الأحاديث الدالة على أنهما جنسان . مع والتدمية البيضاء ، ولا شك أن مالكا بلغه حديث خيار المجلس هذا .
فقد روى في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال
:
المتبايمان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا
الخيار »
بيع
قال مالك : وليس لهذا عندنا حد معروف ، ولا أمر معمول به فيه. انتهى
منه بلفظه .
مع أن مالكا لم يعمل بهذا الحديث الصحيح :
وأشار في الموطأ إلى بعض الأسباب التي منعته من العمل به في قوله : وليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ، لأن خيار المجلس
لم يحدد بحد معروف .
فصار القول به ما نعاً من انعقاد البيع إلى حد غير معروف .
الجزء 07 — ص ٥٦٧