أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٣٨٧

سورة محمد ۰۳۷ ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها الحديث فهو معذور في تركه ، لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى . وقد يترك الحديث لشىء يظنه أرجح منه ، ويكون الواقع أن الحديث أرجح من ذلك الشيء الذى ظنه لقيام أدلة أخرى على ذلك لم يطلع عليها . إلى أسباب أخر كثيرة ، كترك الأئمة للعمل ببعض النصوص . وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام الشرع وإصابته فى معانيها كلها ظن باطل . وكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى إيضاحه إن شاء الله . فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم الله من أنهم قد يخطئون ونهوا عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة . فالمتبع لهم حقيقة ، هو من لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله شيئاً . أما الذى يقدم أقوال الرجال على ا أقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة ، فهو مخالف لهم لا متبع لهم . ودعواه اتباعهم كذب محض وأما القضية الثانية : فهى ظن المتقلدين أن لهم مثل ما للإمام من العذر في الخطأ . وإيضاحه : أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام وقلدوه في ذلك الخطأ يكول لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذى قلدوه .
الجزء 07 — ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.