سورة محمد
۰۳۷
ويكون غيره اطلع على رواية أخرى صحيحة يثبت بها الحديث فهو معذور في تركه ، لأنه لم يطلع إلا على السند الضعيف ولم تبلغه الطريق الصحيحة الأخرى .
وقد يترك الحديث لشىء يظنه أرجح منه ، ويكون الواقع أن الحديث أرجح من ذلك الشيء الذى ظنه لقيام أدلة أخرى على ذلك لم يطلع عليها . إلى
أسباب أخر كثيرة ، كترك الأئمة للعمل ببعض النصوص .
وبهذا كله تعلم أن ظن اطلاع الإمام على كل شيء من أحكام الشرع
وإصابته فى معانيها كلها ظن باطل .
وكل واحد من الأئمة يصرح ببطلان هذا الظن كما سترى إيضاحه إن
شاء الله .
فاللازم هو ما قاله الأئمة أنفسهم رحمهم الله من أنهم قد يخطئون ونهوا
عن اتباعهم في كل شيء يخالف نصا من كتاب أو سنة . فالمتبع لهم حقيقة ، هو من لا يقدم على كتاب الله وسنة رسوله شيئاً . أما الذى يقدم أقوال الرجال على ا أقوال الرجال على الكتاب وصحيح السنة ، فهو مخالف لهم
لا متبع لهم .
ودعواه اتباعهم كذب محض
وأما القضية الثانية :
فهى ظن المتقلدين أن لهم مثل ما للإمام من العذر في الخطأ .
وإيضاحه : أنهم يظنون أن الإمام لو أخطأ في بعض الأحكام وقلدوه في ذلك الخطأ يكول لهم من العذر في الخطأ والأجر مثل ما لذلك الإمام الذى
قلدوه .
الجزء 07 — ص ٥٣٧