۰۳۰
أضواء البيان
فهذا مثال ما ثبت بالسنة من قبول قول المذكورين .
ومثال مادل عليه القرآن من ذلك قبول قول الحكمين في المثل في جزاء الصيد ، لأن الله نص عليه في قوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به
ذوا عدل منكم ) الآية .
وهكذا كل من ذكروا ، فإن قبول قولهم : إنما صح بدليل شرعى يدل
على قبوله من كتاب أو سنة أو إجماع .
مع
أن الإخبار عن جميع ما ذكر إخبار عن محسوس ، والتقليد الذى استدلوا به عليه إخبار عن معقول مظنون .
والفرق بين الأمرين قدمناه قريباً ، فليس شيء من ذلك تقليداً أعمى
بدون حجة .
وأما استدلالهم على التقليد المذكور بجواز شراء اللحوم والثياب والأطعمة وغيرها من غير سؤال عن أسباب حلها اكتفاء بتقليد أربابها .
فهو ظاهر السقوط أيضاً . لأن الاكتفاء بقول الذابح والبائع ليس بتقليد أعمى في حكم ديني لهما وإنما هو عمل بالأدلة الشرعية ، لأنها دلت على أن ما في أسواق المسلمين
من اللحوم والسلع محمول على الجواز والصحة ، حتى يظهر ما يخالف ذلك . و مما يدل على ذلك ، ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت « إن قوما قالوا يا رسول الله : إن قوما يأتوننا باللحم لاندرى أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوا ، قال : وكانوا حديثى عهد بالكفر » قال المجد في المنتقى بعد أن ساق الحديث: رواه البخاري والنسائي وابن ماجه ، وهو دليل على أن التصرفات والأفعال تحمل على حال الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد . اه منه .
الجزء 07 — ص ٥٣٠