أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٣٧٣

سورة محمد ۰۲۳ فما كان يحق له أن يستدل بحديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » الحديث لأنه مقر بمقتضى تقليده ، بأنه أبعد الناس عن العمل بحديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » الحديث . وأما استدلالهم ، بأن عمر كتب إلى شريح : أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فيما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن فى سنة رسول الله ، فيما قضى به الصالحون فهو حجة عليهم أيضاً لا لهم . لأن فيه تقديم كتاب الله ، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم العمل بما قضى به الصالحون ، وخيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو كان المقلدون يمتثلون هذا ، لما أنكر عليهم أهل العلم ، ولكن المقلدين المحتجين بهذا يمنعون العمل بكتاب الله وسنة رسوله ، والعمل بفتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ويوجبون الجمود على قول الإمام الذي قلدوه والتزموا بمذهبه . و من كانت هذه حاله ، فلا يحق له أن يستدل بشيء من هذه الأدلة . . وأما استدلالهم بأن عمر رضى الله عنه منع بيع أمهات الأولاد فتبعه الصحابة . وألزم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وتبعه الصحابة . فهو ظاهر السقوط أيضاً . وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إنما هي لاتفاقهم فيما رأوه ، لا لأن بعضهم مقلد بعضاً تقليداً أعمى .
الجزء 07 — ص ٥٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.