سورة محمد
۰۲۳
فما كان يحق له أن يستدل بحديث « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » الحديث لأنه مقر بمقتضى تقليده ، بأنه أبعد الناس عن العمل بحديث « عليكم
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » الحديث .
وأما استدلالهم ، بأن عمر كتب إلى شريح :
أن اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فيما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن فى سنة رسول الله ، فيما قضى به الصالحون فهو حجة عليهم أيضاً لا لهم .
لأن فيه تقديم كتاب الله ، ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ثم العمل
بما قضى به الصالحون ، وخيرهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولو كان المقلدون يمتثلون هذا ، لما أنكر عليهم أهل العلم ، ولكن المقلدين المحتجين بهذا يمنعون العمل بكتاب الله وسنة رسوله ، والعمل بفتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ويوجبون الجمود على قول الإمام الذي قلدوه والتزموا بمذهبه .
و من كانت هذه حاله ، فلا يحق له أن يستدل بشيء من هذه الأدلة .
.
وأما استدلالهم بأن عمر رضى الله عنه منع بيع أمهات الأولاد فتبعه
الصحابة .
وألزم الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وتبعه الصحابة .
فهو ظاهر السقوط أيضاً .
وقد قدمنا أن متابعة بعض الصحابة لبعض إنما هي لاتفاقهم فيما رأوه ، لا لأن بعضهم مقلد بعضاً تقليداً أعمى .
الجزء 07 — ص ٥٢٣