أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٣٤٥

سورة محمد ٤٩٥ وهذا كله لغير العامة ، فإن العامة لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة ا تنزل بها . لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك ، لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها . وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة . والله أعلم . ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها ، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) . وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه في القبلة إذا أشكلت عليه . فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد من تقليد عالمه ، وكذلك لم يختلف العلماء أن العامة لا يجوز لها الفتيا • وذلك والله أعلم لجهلها بالمعانى التي منها يجوز التحريم والتحليل ، والقول في العلم . ثم ذكر أبو عمر بإسناده عن أبى هريرة رضى الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قال على مالم أقل فليتبوأ مقعده من النار ، ومن استشار أخاه فأشار عليه بغير رشده فقد خانه ، ومن أفتى بفتيا من غير ثبت فإنما إنمها على من أفتاه » . . ثم ذكر بسنده أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : من أفتى بفتيا وهو يعمى عنها كان إنها عليه . اهـ . ولا شك أن المقلد أعمى عما يفتى به لأن علمه به محصور في أن فلانا قاله علمه بأن فلانا ليس بمعصوم من الخطأ والزلل مع. ·
الجزء 07 — ص ٤٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.