أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٤٣٣

١٦ أضواء البيان مسائل تتعلق بالمسح على الخفين . الأولى : أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر ؛ وقال الشيعة والخوارج : لا يجوز ، وحكى نحوه القاضي أبو الطيب عن أبى بكر بن داود ، والتحقيق عن مالك ، وجل أصحابه ، القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر . وقد روى عنه المنع مطلقاً ، وروى عنه جوازه في السفر دون الحضر قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً أنكره إلا مالكا في رواية أنكرها أكثر أصحابه ، والروايات الصحيحة عنه مصرحة بإثبانه ، وموطأه ، يشهد اللمسح في الحضر والسفر ، وعليه جميع أصحابه ، وجمع أهل السنة . وقال الباجي : رواية الإنكار فى ( العتبية » وظاهرها المنع، وإنما معناها أن الغسل أفضل من المسح ، قال ابن وهب : آخر ما فارقت مالكا على المسح في الحضر والسفر : وهذا هو الحق الذى لاشك فيه ، فما قاله ابن الحاجب عن مالك من جوازه في السفر دون الحضر غير صحيح ، لأن المسح على الخف متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الزرقاني في شرح « الموطأ » : وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة، وروى ابن أبي شيبة وغيره. عن الحسن البصرى ، حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين ، اه . وقال النووى في شرح المهذب» : وقد نقل ابن المنذر في كتاب [الإجماع] إجاع العلماء على جواز المسح على الخف ، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر ، وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة ، فمن بعدهم عليه . قال الحافظ أبو بكر البيهقى روينا جواز المسح على الخفين عن عمر ، وعلى ، وسعيد بن أبي وقاص : وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله عباس ، وحذيفة بن اليمان ، وأبي أيوب الأنصاري ، وأبي موسى الأشعرى ، وعمار بن ياسر ، وجابر بن عبد الله ، وعمرو بن العاص ، وأنس بن مالك ، وسهل بن سعد ، وأبي مسعود 6 الأنصارى ، والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب ، وأبى سعيد الخدري < ،
الجزء 02 — ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.